دادگاه عالی عراق تمدید دوره پارلمان کردستان عراق را غیر قانونی اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۷۱۹
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دادگاه عالی فدرال عراق امروز (سه شنبه) در حکمی تمدید دوره پارلمان عراق را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
به نوشته وبگاه عراقی «موازین نیوز»، دادگاه عالی فدرال عراق امروز در نشستی به ریاست «جاسم محمد عبود» به بررسی تمدید یا عدم تمدید پارلمان کردستان عراق پرداخت و اعلام کرد که ادامه کار پارلمان کردستان خلاف قانون اساسی عراق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حکم پس از آن صادر میشود که نمایندگان پارلمان کردستان عراق در اکتبر ۲۰۲۲ [مهرماه گذشته] از تمدید دوره خود تا پایان سال ۲۰۲۳ خبر دادند. تصمیمی که در پس اختلافات سیاسی میان دو حزب دموکرات و اتحاد میهنی رخ داد و نمایندگان حزب دموکرات اعلام کردند که به دلیل جلوگیری از انسداد سیاسی و فراهم سازی امکان فعال نهادهای قانونی این تصمیم را گرفتهاند. هرچند این تصمیم در زمان خود با اعتراضات فراوانی از جانب نمایندگان اتحاد میهنی و چند حزب دیگر مواجه شد.
انتخابات پارلمانی کردستان عراق هر چهار سال یکبار برگزار می شود. آخرین انتخابات در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و حزب دموکرات کردستان عراق ۴۵ کرسی از مجموع ۱۱۱ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی ۲۱ کرسی را از آن خود کرد. کرسیهای باقی مانده نیز بین سایر احزاب کوچک و مستقلها تقسیم شد.
در این راستا در حالی که قرار بود انتخابات در یکم اکتبر برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حزب دموکرات با درخواست دیگر احزاب برای ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، رأیگیری به تعویق افتاد و از آن زمان تاکنون رو به روز به اختلافات میان حزب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان افزوده شده است.
پایان پیام/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: عراق پارلمان کردستان عراق دادگاه فدرال عراق پارلمان کردستان کردستان عراق حزب دموکرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
بنابر گزارش ایسنا، از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900135